آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.. تعديلات جديدة منتظر تطبيقها على قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، وذلك خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعدما أقر خلال دور الانعقاد السابق تعديلات على القانون فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، والتي سيتم إخلاء وحداتها «غير السكنية» في 2027، وفقًا للتعديلات الأخيرة وبشكل رسمي.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية إضافة 5 مواد جديدة على غرار تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية، لكن بضمانات أخرى تحمي المستأجرين من التشريد بحيث لا يكون طردًا نهائيًا، ويكون التنفيذ خلال مدة زمنية أطول تسمح لهم بتدبير مسكن جديد غير الوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إضافة إلى وجود مبادرات من قبل الدولة، مثل الإسكان الاجتماعي وغيرها.
ويرى النواب أن تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية بات أمرًا ملحًا، خاصة وأن الملاك يعانون منذ عقود من القواعد المنظمة لهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بالقيمة اللإيجارية للعين، والتي لا تتخطى في كثير من الأحيان 10 جنيهات، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع القيمة السوقية بأي حال من الحوال.
زيادة القيمة الإيجارية
هذا كان دافعًا أمام النواب لتقديم عدد من المقترحات على قانون الإيجار القديم، من ضمنها إضافة مادة تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية، على أن تزداد بنسبة 15% كل سنة ولمدة 5 سنوات، بحيث تكون قد زادت القيمة الإيجار بنهاية تلك السنوات بما يقارب الـ 100 % «5 أمثال القيمة الحالية عند إصدار القانون + 15 % على 5 سنوات».
وتأتي الزيادة في القيمة الإيجارية، للتقارب حتى مع القيمة السوقية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، لذلك سوف تتم زيادة الإيجار لجميع الوحدات السكنية، وفقًا للتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم.
موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بموعد إصدار تلك التعديلات، فلم يتقدم أحد رسميًا إلى الآن بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، لكن في الغالب، فإن مجلس النواب ينتظر ورود مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك التعديلات، وذلك حتى يكون قانون أكثر توافقيًا ويتم حوله حوارًا مجتمعيًا.
وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد صرح في وقت سابق، بأن تعديلات قانون الإيجار القديم، لن تخرج إلا بشكل توافقي، مع الإقرار بأن للمالك حق لابد وأن يسترده، كما أن هناك بعدًا اجتماعيًا لا نغفله في تعديلات القانون فيما يخص المستأجر، وأشار كذلك إلى أن إصدار القانون ربما يكون قبل 2022، لكن إذا حصل توافق بشأن القانون.
وكان مجلس النواب، قد أصدر تعديلات على قانون الإيجار القديم، تسمح للمالك برد الوحدة الإيجارية بعد 5 سنوات من إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي، ودخل رسميًا حيز التنفيذ.
أقرأ أيضاً
